العالم- فلسطين
جاء ذلك على إثر اعتقال أحد أبرز المطلوبين للاحتلال "الإسرائيلي"، موضحة أنها ترفض إقدام الأجهزة الأمنية بممارسة الاعتقال السياسي بحق مواطنين فلسطينيين.
وقالت الهيئة في تصريح صحفي صدر عنها اليوم الثلاثاء 20 سبتمبر 2022: إنها تابعت بقلق واستنكار شديدين جريمة قتل المواطن: فراس فارس يعيش (53 عاماً) وذلك فجر اليوم الثلاثاء الموافق 20 سبتمبر/ أيلول 2022م، متأثراً بإصابته بعيار ناري بالرأس، نقل على إثرها للمستشفى بحالة حرجة، قبل أن يعلن الأطباء عن وفاته، فيما أصيب حوالي (3 مواطنين) آخرين بالرصاص والاختناق جراء إطلاق قنابل الغاز.
وأضافت: "حسب المعلومات المتوفرة؛ فقد قتل المواطن المذكور، على إثر الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة الليلة الماضية وساعات صباح اليوم، وذلك في أعقاب إقدام الأجهزة الأمنية بمدينة نابلس، على اعتقال كلًا من: المواطن: مصعب اشتية؛ والمواطن: عميد طبيلة؛ حيث شهدت المدنية حركة احتجاج قوبلت بتصدي عناصر الأجهزة الأمنية للمحتجين؛ عبر استخدام مفرط للسلاح الناري.".
وجددت استنكارها لأسلوب وطريقة تعامل الأجهزة الأمنية مع الموطنين المحتجين على سياسية الاعتقال السياسي والتنسيق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي؛ وإذا تحمل الحكومة الفلسطينية ولا سيما وزير الداخلية المسؤولية الكاملة عما حدث في مدينة نابلس؛ وإذ تكرر رفضها القاطع للاعتقال التعسفي والاعتقال على خلفية الانتماء السياسي، بما في ذلك رفضها كل محاولات القمع الاستقواء والاحتكام للسلاح في العلاقات الداخلية، وإذ تحذر من خطورة هذا السلوك على سيادة القانون و السلم الأهلي والاجتماعي، وإذ ترى ان المحافظة على السلم الأهلي يجب أن يحتل سلم الأولويات الوطنية.
وطالبت النائب العام بفتح تحقيق بجريمة قتل المواطن فراس يعيش؛ وإعلان النتائج على الملأ؛ بما يضمن إحالة المتطورين للقضاء الفلسطيني المختص؛ وعدم تكرار تجربة المحاكمة الصورية التي مورست ومازالت في قضية مقتل الناشط: نزار بنات.
كما طالبت الأجهزة الأمنية والشرطية في الضفة الغربية بالكف عن ممارسة الاعتقال والانتقام السياسي، وتدعو للتحقيق الفوري والشفاف في كل أشكال التعدي والتغول على حقوق المواطنين، بما يقود لمحاسبة مقترفيها، كضمانة لعدم تكراراها مستقبلاً.
وجددت دعوتها لرئيس الوزراء، محمد اشتية، ووزير الداخلية اللواء زياد هب الريح لإصدار تعليماته الواضحة للمكلفين بإنفاذ القانون، بضرورة احترام حقوق الإنسان في سياق تعاملهم مع المواطنين؛ بما يعزز سيادة القانون والسلم الأهلي والمجتمعي.
ودعت القوى والمؤسسات والشخصيات الوطنية والاعتبارية إلى تحمل مسؤولياتها في الضغط على السلطة وقيادة الأجهزة الأمنية، من أجل إطلاق سراح المعتقلين السياسيين فوراً، وتجريم اللجوء لاعتقال السياسي لمخالفته القانون الوطني والتزامات دولة فلسطين بموجب انضمامها للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.