العالم - سوريا
وقال نائب مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة الحكم دندي خلال جلسة لمجلس الأمن اليوم حول الوضع في الشمال السوري: “تتكرر مناقشة المجلس للشأنين السياسي والإنساني ومواضيع أخرى في سورية في جلسات تصل إلى أربع في كل شهر، ويبدو أن ذلك أصبح بالنسبة لبعض ممثلي الدول الأعضاء في المجلس مجرد إضاعة لوقت وموارد المجلس وخاصة أنهم مازالوا يصرون على تجاهل التعامل مع التحديات الأساسية التي تواجهها سورية والمتمثلة بشكل خاص بالإرهاب والاعتداءات المستمرة على الأراضي السورية وتفاقم حجم المعاناة الكارثية للشعب السوري التي تسببت بها الإجراءات الاقتصادية القسرية الأحادية.
وأوضح دندي أن “قوات النظام التركي ومرتزقته من التنظيمات الإرهابية شنوا قبل أسبوع سلسلة اعتداءات على مناطق في شمال سورية ذهب ضحيتها عدد من المدنيين والعسكريين وتسببت بأضرار بالغة في المنشآت الخدمية والبنى المدنية في تلك المناطق في انتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، مشيراً إلى أن سورية إذ تدين بأشد العبارات هذه الاعتداءات فإنها تؤكد على أن الذرائع التي يسوقها النظام التركي لتبريرها باتت مكشوفة ولم تعد تخدع أحداً وخاصة في ظل استمراره بدعم التنظيمات الإرهابية ورعايته إلى اليوم “داعش” و”جبهة النصرة”.
وجدد دندي مطالبة سوريا لمجلس الأمن بضرورة إلزام النظام التركي بإنهاء وجوده العسكري غير الشرعي على أراضيها بشكل فوري ووجوب عدم تجاهل استمرار الوجود غير الشرعي للقوات الأمريكية على الأراضي السورية ودعمها الميليشيات في شمال شرقها، والذي يمثل انتهاكاً آخر لميثاق الأمم المتحدة ولسيادة سورية ووحدة وسلامة أراضيها.
ولفت نائب مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إلى أن صمت مجلس الأمن عن استمرار الاحتلال الإسرائيلي للجولان السوري والممارسات الوحشية التي يقوم بها بحق أهله والتي تتماهى مع الدور التخريبي الذي تقوم به الولايات المتحدة وتركيا على الأراضي السورية شجع “إسرائيل” على تصعيد اعتداءاتها على الأراضي السورية بما في ذلك على المرافق المدنية ما يتسبب بسقوط ضحايا مدنيين وعسكريين ويهدد بتصعيد خطير للأوضاع في المنطقة.
وأشار إلى أنه “بالتوازي مع مسار مكافحة الإرهاب انتهجت سورية مسار التسويات المحلية والمصالحات الوطنية وقامت بالعديد من الإجراءات المهمة بما في ذلك مراسيم العفو، وآخرها المرسوم رقم 7 لعام 2022 والذي جاء شاملاً من حيث نطاقه وطبيعة معالجته للجرائم الإرهابية سعياً من الدولة لإعادة الأوضاع إلى طبيعتها وتعزيز الوحدة الوطنية الأمر الذي أسهم بعودة الكثير من السوريين لممارسة حياتهم الطبيعية لكن المستغرب أنه رغم كل ذلك مازال هناك من يصر على تجاهل الإنجازات التي حققتها سورية في هذا المجال”.
وبين دندي أن “سوري تعاملت بإيجابية مع المبادرات المتعلقة بحل الأزمة والمرتكزة على ملكية وقيادة سورية ومن دون تدخل خارجي، وتشدد في هذا الصدد على وجوب أن يحافظ المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة على دوره كميسر وفقاً للولاية الممنوحة له”.
وفيما يتعلق بالارتقاء بالوضع الإنساني أكد دندي أن “سوريا تبذل كل الجهود الممكنة لضمان تقديم المساعدة لجميع مواطنيها دون تمييز، ولتحسين ظروف حياتهم ولتوفير الخدمات الأساسية لهم وهي تتعاون مع الأمم المتحدة ووكالاتها الإنسانية لضمان تحقيق ذلك ما يتطلب دعم جهودها في هذا المجال وتوقف الدول الغربية عن تسييس العمل الإنساني في سورية والالتزام بالمبادئ التوجيهية التي تحكمه وتنفيذ تعهداتها بشأن توفير التمويل اللازم لخطة الاستجابة الإنسانية وبشكل خاص دعم وتوسيع مشاريع التعافي المبكر المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن 2642، حيث بلغت نسبة التمويل حتى الآن أقل من 42 بالمئة من حجم التمويل المطلوب”.
وبين دندي أن “الألغام ومخلفات الذخائر غير المتفجرة التي زرعتها التنظيمات الإرهابية حصدت أرواح مئات الأطفال والنساء والمزارعين، وهذا يستوجب إيلاء الاهتمام اللازم بالعمل الميداني لتطهير الأراضي السورية من هذه الألغام والذخائر وتوفير التمويل المطلوب له بما يسهم في عودة المهجرين واللاجئين إلى قراهم وبيوتهم وأراضيهم وممارسة حياتهم الطبيعية”.
وأعرب دندي عن “استهجان سوريا لرفض بعض الدول الغربية في مجلس الأمن دعوة المقررة الخاصة للأمم المتحدة إلينا دوهان المعنية بالأثر السلبي للإجراءات القسرية على حقوق الإنسان لحضور الحوار التفاعلي غير الرسمي الذي عقد في الـ 21 من الشهر الجاري، وتعتبر ذلك محاولة من تلك الدول للتعتيم على توصيات واستنتاجات المقررة الخاصة، وللتهرب من فضح نواياهم الحقيقية بما يعري زيف ادعاءاتهم حول الإجراءات القسرية الانفرادية التي تفرضها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على الشعب السوري والتي تؤدي إلى موت الأبرياء في سورية وفي كل بلد يتم فرضها عليه”.
وأشار المندوب السوري إلى ما قالته المقررة الخاصة من أن هذه الإجراءات لا تتوافق مع القواعد القانونية الدولية، وإنما يتم فرضها لممارسة ضغوط على سورية ما يزيد من معاناة شعبها ويمنع أي جهود للتعافي المبكر ويتسبب أيضاً بنقص خطير في الأدوية والمعدات الطبية التخصصية، ولا سيما للأمراض المزمنة والنادرة ومحدودية الوصول إلى الغذاء والمياه والكهرباء والوقود ووسائل المواصلات والرعاية الصحية اللازمة الأمر الذي يؤدي إلى تداعيات خطيرة على الصحة العامة والأمن الغذائي ولهذا شددت المقررة الخاصة على وجوب رفع تلك الإجراءات فوراً”.
ولفت نائب مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إلى أنه “لا يمكن الإحاطة بجميع أوجه معاناة الشعب السوري دون الإشارة إلى النهب الممنهج والمتواصل الذي تقوم به قوات الاحتلال الأمريكي لثروات سورية من نفط وقمح ومحاصيل زراعية أخرى، وما يقوم به أيضاً النظام التركي ومرتزقته من استخدام المياه كسلاح حرب ضد المدنيين عبر قطع مياه محطة علوك عن مليون مواطن في الحسكة ومحيطها والتلاعب بمستويات مياه نهر الفرات ما يفاقم حالات العطش والجوائح الصحية والمرضية الخطيرة، ولا سيما انتشار وباء الكوليرا”.
وشدد دندي على “إدانة سوريا لمواصلة بعض الدول الغربية إرسال وفودها إلى شمال شرق سورية وتسللها بطريقة غير قانونية وآخرها قيام وفدين فرنسي وهولندي بذلك ، وتؤكد على أن هذه الممارسات انتهاك لسيادتها ولقرارات مجلس الأمن ذات الصلة”.
المندوب الروسي: العقوبات الاحادية على سوريا خانقة وتخلّف آثارا وخيمة
وأكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، “ان العقوبات الاحادية على سوريا خانقة وتخلّف آثارا وخيمة”. وفي مداخلته خلال جلسة لمجلس الامن الدولي حول الوضع في شمال سوريا، أضاف نيبينزيا: المقدرات الطبيعية تنهب ولا تكفي المساعدات الانسانية ومشاريع التعافي المبكر”.
وعن التصعيد العسكري في الشمال السوري قال المندوب الروسي: “ان خلايا داعش تزيد نشاطها سيما في عفرين وكذلك الارهابيون الناشطون”. وأكمل نيبينزيا: “نحن نؤيد احراز التقدم في العملية السياسية في سوريا، ونشير الى جهود بيدرسون بذلك، ونعتبر ان القرارات الاساسية حول آلية عقد حوار سوري هو قرار سوري بلا تدخل خارجي”.
بيدرسون: التصعيد في سوريا سيُعرّض الاستقرار الإقليمي إلى الخطر
حذّر المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، اليوم الثلاثاء، من أن التصعيد في سوريا سيُعرّض الاستقرار الإقليمي إلى الخطر. وقال بيدرسـون في جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن الوضع شمالي سوريا، إن “الوضع في سوريا بالغ الخطورة والتطورات هناك مرشحة لتصعيد كبير”.
ودعا إلى “التحرّك فوراً لوقف التصعيد العسكري في سوريا، وجميع الأطراف إلى التهدئة وضبط النفس”. وأضاف أن “أعداد هائلة من السوريين يتعرضون إلى انتهاكات لحقوق الإنسان وعلينا أن نولي أولوية لملف المحتجزين والمفقودين”.
وأكد أن “سوريا ليست بحاجة إلى تصعيد عسكري وإنما إلى عملية سياسية تُنهي الحرب”. وتابع “نستمر في التواصل مع الجهات المعنية السورية لاتخاذ تدابير بناء الثقة على أساس مبدأ خطوة مقابل خطوة.. كما ناشدت الجهات الضامنة في أستانا الدعوة لعقد اجتماع للجنة الدستورية في يناير المقبل”.
المصدر: مواقع
الامم المتحدة سوريا مجلس الأمن