العالم - مراسلون
بشعارات معارضة للاجراءات الواردة بقانون المالية الجديد ومنددة بسياسة الخضوع لاملاءات صندوق النقد الدولي احتج المحامون التونسيون مطالبين بتعديل قانون المالية باتجاه صيغة أكثر تشاركية.
عميد المحامين أكد ان المبادرة الثلاثية مع اتحاد الشغل ورابطة حقوق الإنسان سيتم عرضها على الرئيس قيس سعيد لكنها لن تشمل مشاركة الاحزاب.
تحرك المحامين سيكون متبوعا باشكال احتجاجية أخرى بما يؤشر لسعي هيئة المحامين للعب أدوار متقدمة في المرحلة المقبلة عبر تقديم ما سمي بمبادرة الانقاذ رغم معارضة عدد من المنتمين إليها لاقصاء الأحزاب منها
تصعيد الضغط ضد الرئيس قيس سعيد لدفعه نحو القبول بالحوار يمر عبر تحركات احتجاجية ستطال عدة مجالات وستكون تداعياتها مؤثرة في المشهد السياسي القادم.
ساحة سياسية مفتوحة على كل التحولات مستقبلا.
التفاصيل في الفيديو المرفق ...