البرلمان الليبي يرفض مبادرة المبعوث الأممي

العالم - ليبيا

جاء ذلك في بيان لمجلس النواب، صدر اليوم، تعليقاً على الإحاطة التي قدمها المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبد الله باتيلي، مساء الإثنين، أمام أعضاء مجلس الأمن.

وكان باتيلي قد طرح، خلال إحاطته، مبادرة لتيسير إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، تقضي بتشكيل لجنة توجيهية رفيعة المستوى تجمع كل أصحاب المصلحة، والمؤسسات، والشخصيات، والقادة القبليين، والنساء، والشباب، وتقوم بتيسير اعتماد الإطار القانوني وخريطة الطريق المحددة وفق جدول زمني للانتخابات، إضافة لتعزيز التوافق على أمن الانتخابات واعتماد مدونة سلوك لكل المرشحين.

وأوضحت رئاسة مجلس النواب في بيانها أن العملية السياسية "ملكية ليبية"، وأنها "الضامن الوحيد لإنجاح أي مبادرات في هذا الشأن، وهو ما أكدت عليه المادة 64 من الاتفاق السياسي الليبي، التي حصرت الدعوة لانعقاد لجنة الحوار في طرفي الاتفاق (مجلس النواب ومجلس الدولة) دون غيرهما من الأجسام والكيانات داخلية كانت أم خارجية".

واعتبر المجلس أن إحاطة باتيلي حملت "مغالطات" بشأن فشل مجلسي النواب والدولة في إقرار القاعدة الدستورية، ومناقضتها لفقرات في ذات الإحاطة تقر بصدور التعديل الدستوري.

ولفت البيان الى ما وصفه بــ"الغياب التام" في إحاطة باتيلي للحديث عن تعطيل انعقاد جلسة مجلس الدولة "من قبل القوى القاهرة التي أفشلت الانتخابات العام 2021"، وعدم الحديث عن الفشل الذي لحق بباقي المؤسسات المنوطة بها مهام جسام لإنجاح أي عملية انتخابية وسياسية".

وعبر المجلس عن استغرابه عدم حديث باتيلي عن "عرقلة المصالحة وتعطيلها وكذلك الفساد وإهدار المال العام، من أهم العوامل لتعطيل العملية الانتخابية بالبلاد"، معتبرا أن ذلك "يضع البعثة الأممية في دائرة الكيل بمكيالين، ويضعها في جانب عدم الحياد بين الأطراف الليبية".

وقال البيان إن مجلس النواب "عمل بكل جد مع مجلس الدولة والبعثة الأممية في إنجاز المطلوب، في ظل التعقيدات المحلية والدولية، وأنجز القدر اللازم لإجراء الاستحقاق الانتخابي في أقرب الآجال".

وأضاف "نذكِّر كل الليبيين، والمبعوث، والمجتمع الدولي بأن تحميل مجلس النواب وحده هذه المسؤولية هو أمر غير صحيح، وينافي الواقع الليبي، فالتدخل الخارجي، وعدم إكمال خريطة مخرجات جنيف في الآجال المحددة بالفعل، وعدم استكمال أهم مسارين، المصالحة والأمن، أهم العوائق أمام إنهاء الأزمة الليبية".

كما طالب المجلس المجتمع الدولي "بدعم المؤسسات الليبية في الاضطلاع بمهامها، لا سيما تلك المتعلقة بإقرار التشريعات الانتخابية، وقوانين تنظيم الإنفاق العام، وتفعيل الآليات الدولية ضد من يعملون على مصادرة عمل المؤسسات الشريكة في المسار السياسي ومُعرقلي نفاذ التشريعات الليبية".

وأكد المجلس "حرصه على إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في أقرب الآجال، وفي أفضل الظروف"، مشيرا إلى أنه "اتخذ كل ما يلزم لإجرائها في 24 ديسمبر 2021، وجرى إفسادها بقوة السلاح والفساد".