العالم - ليبيا
وقال عضو المجلس الليبي، محمد الهادي إن "رئاسة المجلس وجهت دعوة رسمية لأعضاء المجلس لعقد جلسة طارئة الخميس، وكان من المتوقع أن تكون حول الإحاطة والمبادرة التي قدمها المبعوث الأممي لدى ليبيا، عبد الله باتيلي مؤخرا".
وأوضح أن "موعد الجلسة الرسمي كان محددا بتمام الساعة الحادية عشرة صباح اليوم الخميس وبحسب اللائحة الداخلية للمجلس فإنه بعد مرور ساعتين من موعد الانعقاد ولم يكتمل النصاب القانوني يجب على رئاسة المجلس إعلان عدم صحة انعقاد الجلسة، لكن هذا لم يحصل"، وفق كلامه.
وأضاف : "كان يجب رفع الجلسة وإعلان عدم انعقادها لعدم وجود نصاب ولاعتراض بعض الأعضاء على الخوض في التعديل الدستوري الأخير أو التصويت عليه والاكتفاء بمناقشة مبادرة باتيلي وهو ما لم يحدث"، كما قال.
وتابع عضو "الأعلى للدولة": "بعد مضي الوقت المسموح به وتجاوز الساعتين والنصف تم التصويت على الموافقة على التعديل الدستوري المحول من البرلمان الليبي وهو تصويت تم بمخالفة اللائحة الداخلية، بعد التصويت رفعت رئاسة المجلس الجلسة وهو ما أثار جدلا".
وفي الاتجاه نفسه، شكك الكاتب والمحلل السياسي، فيصل الشريف، في قانونية جلسة التصويت قائلا، إن "النظام الداخلي للمجلس يؤكد أنه إذا مضى ساعتان على الموعد المحدد لانعقاد الجلسة من دون توفر النصاب، تستمر الجلسة تشاورية ودون أي قرارات رسمية، وتؤجل الجلسة ليوم العمل التالي وتعقد بثلث الحضور، وتؤخذ القرارات بالثلثين".
وأضاف، أن الجلسة أعلن عن بدئها عند الساعة 11.00 صباحاً، ولم يتوفر النصاب حتى الساعة 13.00 ظهرًا.
ولفت إلى أن رئيس المجلس "المشري ومن يدور في فلكه من مجموعة أعضاء مجلس الدولة الموالين لعقيلة صالح وحفتر والسلطة في مصر في مجلس الدولة قد جلبوا بعض الأعضاء بعد الوقت المحدد وقرروا تمرير التعديل 13". وفق قوله.