العالم - روسيا
وأضاف ميخائيل أوليانوف، الثلاثاء، في اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية: "الاتفاق النووي هو نتيجة لتسوية دبلوماسية معقدة، والتزامات أطرافه محددة على أساس توازن دقيق للمصالح لا ينبغي انتهاكه. ولهذه الغاية، تم تضمين آليات الحماية لكل طرف في هذه الاتفاقية."
وفي إشارته إلى انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق، اضاف: "أن الولايات المتحدة انتهكت الأحكام الملزمة قانونا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 بموجب المادة 25 من ميثاق الأمم المتحدة في مايو/أيار 2018". وانسحبت من الاتفاق بشكل أحادي الجانب، وفرضت عقوبات أحادية الجانب، وأعلنت سياسة "الضغط الأقصى" على إيران. كما ان بريطانيا وألمانيا وفرنسا رفضت منذ البداية الوفاء بالتزاماتها في الاتفاق النووي من خلال تنفيذ العقوبات الأميركية أحادية الجانب بشكل غير مباشر، ثم انتهكت المادة 25 من ميثاق الأمم المتحدة من خلال اتباع سياسات واشنطن الخاطئة. فرضت هذه الدول عقوبات على إيران من خلال دمج القيود الواردة في القرار 2231، الذي انتهى العمل به في أكتوبر/تشرين الأول 2023، في قوانينها الوطنية.
* أقصى قدر من الصبر في مواجهة أقصى قدر من الضغط
وتابع الدبلوماسي الروسي رفيع المستوى: "ردا على سياسة الضغوط القصوى الأميركية، أظهرت إيران أقصى درجات الصبر واستمرت لمدة عام في الوفاء بالتزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة، والبروتوكول الإضافي لاتفاقية الضمانات، والتعديل 3.1، حتى توقفت هذه العملية في فبراير/شباط 2021. لقد بذلت طهران كل ما في وسعها لإيجاد حل دبلوماسي لأزمة لم يكن لها دور في خلقها".
وتساءل أوليانوف: "في مثل هذه الظروف، هل ان استخدام طهران لآليات الضمانات المنصوص عليها في خطة العمل الشاملة المشتركة مبرر؟" وأكد ردا على ذلك: "في رأينا أن الجواب إيجابي بلا شك".
وأشار السفير الروسي إلى التقرير الأخير للمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن البرنامج النووي الإيراني، وقال: "إن معظم الاتهامات الموجهة ضد إيران في تقرير المدير العام هي مجرد نتيجة لتطبيق الحقوق الممنوحة لهذا البلد بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231. وتشمل هذه الأسباب تقليص أنشطة التحقق والرصد التي تقوم بها الوكالة، وتعليق طهران لتنفيذ البروتوكول الإضافي، والفشل في تنفيذ التعديل 3.1 للمدونة. كما تظهر تقارير المدير العام، فإن زيادة تخصيب اليورانيوم بنسبة 60% خلال الفترة المشمولة بالتقرير هي نتيجة مباشرة للإجراءات غير المسؤولة التي اتخذتها الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا في تقويض الاتفاقات التي توصل إليها المدير العام خلال زيارته إلى طهران في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي".
واوضح أن إيران تخضع لأوسع مراقبة من جانب الوكالة بين الدول الأعضاء، وقال: "إن تكاليف المراقبة المرتفعة للوكالة، والتي تقدر بأكثر من 10 ملايين يورو سنويا للتحقق من الاتفاق النووي وحده، تشير إلى اتساع وكثافة أنشطة المراقبة في إيران".
* من غير القانوني استخدام آلية الزناد
وفي جزء آخر من حديثه، قال أوليانوف: "نحن على علم بالتهديدات من بريطانيا وألمانيا وفرنسا بشأن استخدام "آلية الزناد". إننا نعتبر مثل هذا الخطاب ليس غير مسؤول فحسب، بل غير قانوني أيضًا".
وتابع: "هذه المجموعة من الدول، بعد انتهاكها التزاماتها بموجب القرار 2231، تنوي الآن معاقبة إيران بسبب عدم قدرتها هي نفسها على التفاوض. وهذا على الرغم من أن هذه الدول نفسها علقت المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي في مراحله النهائية في أغسطس/آب 2022. في المقابل، أعلنت طهران منذ فترة طويلة استعدادها للعودة إلى حدود الاتفاق النووي، شريطة أن تتخذ واشنطن والعواصم الأوروبية خطوات متبادلة في خطوة متزامنة".
وأشار الدبلوماسي الروسي إلى أن "رفض الغرب التحرك في هذا الاتجاه أظهر أن ادعاءاتهم انتهازية وملفقة في معظمها، وفي الواقع ليس لديهم أي رغبة في حل القضايا المثارة حقا".
اقرأ ايضا: المستشار الألماني: الاتحاد الأوروبي مستعد للرد الفوري على رسوم جمركية أمريكية
واضاف: "لقد أكدت روسيا مرارا وتكرارا موقفها المبدئي: أي دولة طرف في الاتفاق وتنتهك القرار 2231 وترفض الوفاء بالتزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة، ستفقد فرصة استخدام آليات هذا الاتفاق، بما في ذلك "آلية الزناد". وقد استندت شرعية هذا النهج إلى رأي استشاري أصدرته محكمة العدل الدولية في عام 1971، وأكده مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في عام 2020، عندما حاولت الولايات المتحدة تفعيل آلية الزناد".
وبناء على ذلك، نصح أوليانوف الترويكا "بالتخلي عن أوهامها بشأن آلية الزناد وتركيز جهودها على إيجاد حل سياسي ودبلوماسي للأزمة التي خلقتها بنفسها".
وأضاف: "لم يتبق سوى 6 أشهر حتى اكتمال الاتفاق النووي في 18 أكتوبر/تشرين الأول 2025. وفي هذا السياق، فإن نصيحتنا لجميع الأطراف المعنية هي اتباع مسار المشاركة البناءة مع إيران خلال الفترة التي تسبق هذا التاريخ وتليه. إن الحلول الدبلوماسية لا تزال ممكنة، ولكن هذا يتطلب الإرادة السياسية. ويمكن للمدير العام للوكالة أيضًا أن يلعب دورًا بناءً ومهمًا في هذه العملية".
وأكد السفير الروسي أيضا: "إن إطلاق المطالبات اللامتناهية ضد إيران والتهديد باستخدام القوة العسكرية أمر غير مقبول على الإطلاق". وأضاف أن "مثل هذا التصعيد من شأنه أن يقضي على أي إمكانية للتسوية الدبلوماسية، ومن شأنه أن يؤدي حتما إلى تصعيد الأزمة العسكرية والسياسية، ناهيك عن العواقب الإشعاعية والإنسانية التي لا يمكن إصلاحها والتي من شأنها أن تؤثر ليس فقط على إيران ومنطقة الشرق الأوسط، بل وخارجها أيضا".
واوضح بأن التجربة التاريخية أثبتت أن جميع الاتفاقات الناجحة والدائمة، بما في ذلك في مجال منع الانتشار، كانت نتيجة للتسويات الدبلوماسية، وليس سياسة "الضغوط القصوى".