ففي رسالة مشتركة مع بكين وموسكو، الى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافيل غروسي، اعلنت طهران انتهاء مهمة الوكالة في إيران بشكل رسمي.
من جهته، أوضح مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون الدولية، كاظم غريب آبادي، أن الرسالة الموجهة إلى الوكالة أكدت أن عملية التحقق والمراقبة في إيران في إطار الاتفاق النووي كانت قائمة على القرار الصادر عن مجلس محافظي الوكالة في 15 ديسمبر 2015.
وأضاف غريب آبادي أن مع انتهاء مدة الاتفاق النووي وقرار 2131، تُرفع مهمة المراقبة تلقائياً من جدول أعمال الوكالة دون الحاجة إلى أي إجراء إضافي، ما يعني توقف التقارير الدورية التي كانت تُرفع إلى مجلس المحافظين كل ثلاثة أشهر. كما شددت الرسالة على عدم الشرعية القانونية لتفعيل آلية الزناد من قبل الدول الأوروبية الثلاث.
تأتي رسالة طهران إلى الوكالة كخطوة تكميلية بعد رسالة مشتركة سابقة مع روسيا والصين إلى مجلس الأمن، أكدت فيها انتهاء التوقيت الزمني لقرار 2131 وخروج الملف النووي الإيراني من أروقة المجلس.
وفي السياق ذاته، اعتبر مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، أن إساءة استخدام الدول الأوروبية لصلاحيات المجلس لتفعيل آلية الزناد يمثل انتهاكاً واضحاً وباطلاً لعدم شرعيته القانونية.
وأكد إيرواني أن طهران تتخذ خطوات تتماشى مع مصالحها الوطنية لوضع حد لأي انتهاك غير قانوني صادر عن الدول الغربية.
من جهته، قال المندوب الروسي لدى الوكالة، ميخائيل أوليانوف، إنه للمرة الأولى منذ عشر سنوات سيعقد مجلس حكام الوكالة اجتماعاً في ظل غياب آليات الرقابة، مشيراً إلى أن المدير العام، رافيل غروسي، سيقدم في الاجتماع تقريراً رقابياً فقط بشأن إيران.
التفاصيل في الفيديو المرفق..