حاصروها حتى جاعت… ثم جاؤوا لسرقة نفطها

لم يحتج الأمر هذه المرة إلى وثائق سرية، أو تسريبات صحفية، أو تحليلات طويلة لفهم ما يحدث. قالها دونالد ترامب بنفسه.

وصف الاتفاق النفطي الجديد مع فنزويلا بأنه «أكبر صفقة نفط في تاريخ العالم»، معلنًا أن الولايات المتحدة حصلت، عبر شراكة مع القطاع الخاص، على سيطرة أغلبية على أكثر من 65 مليار برميل من الاحتياطيات النفطية الفنزويلية المؤكدة. غير أن التفاصيل القانونية والمالية الكاملة للاتفاق لم تُكشف بعد، وهو ما يفتح الباب أمام أسئلة خطيرة حول طبيعة هذه «الشراكة» وحدود السيطرة الأميركية الفعلية على الثروة الفنزويلية.

لكن بعيدًا عن اللغة الدبلوماسية الناعمة، يبقى السؤال أكثر بساطة ووضوحًا: كيف يمكن لدولة أن تتعرض لسنوات طويلة من العقوبات والضغوط السياسية والاقتصادية، ثم ينتهي الأمر بفتح أبواب أهم ثرواتها أمام القوة التي شاركت في خنق اقتصادها؟

هنا لا يعود النفط مجرد سلعة، بل يتحول إلى عنوان كبير للصراع بين «سيادة الشعوب ومصالح القوى الكبرى».

عقود من العقوبات… ثم حديث عن الإنقاذ

تمتلك فنزويلا أكبر احتياطيات نفطية مؤكدة في العالم، تقدر بنحو 303 مليارات برميل. ومع ذلك، ظل إنتاجها النفطي بعيدًا عن حجم هذه الثروة بسبب مجموعة معقدة من العوامل، من بينها نقص الاستثمار، وتدهور البنية التحتية، وسوء الإدارة، والعقوبات الأميركية التي زادت من عزلة القطاع النفطي وصعوبة وصوله إلى التمويل والأسواق.

وهنا تظهر المفارقة. عندما كانت فنزويلا تحت العقوبات، كان الخطاب الأميركي يتحدث عن الضغط السياسي والديمقراطية وحقوق الإنسان. أما اليوم، وبعد أن أصبحت واشنطن طرفًا مباشرًا في اتفاق يمنحها نفوذًا واسعًا على عشرات المليارات من براميل النفط، أصبح الحديث يدور عن الاستثمار وإعادة إعمار الاقتصاد والمصلحة المشتركة.

فهل تغيرت المبادئ؟ أم أن ما تغير هو فقط الطرف الذي يملك مفاتيح النفط؟

65 مليار برميل… رقم أم نفوذ جيوسياسي؟

خمسة وستون مليار برميل ليست مجرد رقم اقتصادي ضخم. إنها تعادل كمية من النفط تبلغ قيمتها النظرية تريليونات الدولارات، بحسب أسعار النفط في السوق، وإن كانت القيمة الفعلية لا يمكن اختزالها بضرب عدد البراميل في السعر الحالي؛ لأن الاستخراج يحتاج إلى استثمارات ضخمة، ويمتد على سنوات طويلة، ويتأثر بالتكاليف والأسواق والبنية التحتية.

لكن القيمة الحقيقية هنا ليست مالية فقط. إنها جيوسياسية.

فالولايات المتحدة لا تنظر إلى النفط باعتباره وقودًا للسيارات وحسب، بل باعتباره أداة من أدوات القوة: أمن الطاقة، ونفوذ الأسواق، واستقرار الإمدادات، والقدرة على التأثير في الدول المنافسة.

ولهذا قال ترامب إن الاتفاق سيعزز الاحتياطيات الأميركية ويساعد في خفض أسعار الوقود، بينما تحدث ماركو روبيو عن استثمارات خاصة قد تصل إلى نحو 100 مليار دولار. لكن محللين وخبراء أشاروا، في المقابل، إلى أن إعادة بناء القطاع النفطي الفنزويلي تحتاج إلى سنوات واستثمارات ضخمة، وأن تأثير الاتفاق في أسعار البنزين الأميركية ليس أمرًا فوريًا أو مضمونًا.

إذن، المسألة أكبر من مجرد صفقة تجارية. إنها إعادة ترتيب لخريطة الطاقة والنفوذ في نصف الكرة الغربي.

النفط أولًا… والديمقراطية لاحقًا؟

طوال عقود، قُدمت السياسة الأميركية تجاه فنزويلا في إطار الصراع من أجل الديمقراطية. لكن الوقائع تفرض سؤالًا لا يمكن تجاهله: إذا كانت الديمقراطية هي الهدف، فلماذا أصبح النفط فجأة في قلب الاتفاق السياسي الجديد؟ ولماذا تأتي «إعادة بناء فنزويلا» عبر اتفاقات تمنح الولايات المتحدة دورًا مباشرًا في واحد من أهم قطاعات الاقتصاد الوطني؟

هنا تتراجع الكلمات الكبيرة أمام لغة المصالح. الديمقراطية تصبح موضوعًا للنقاش عندما يكون النظام السياسي خصمًا. أما عندما تصبح الثروة متاحة، فإن لغة الاستثمار والاستقرار والشراكة تصبح أكثر حضورًا.

وهذه ليست ظاهرة جديدة في السياسة الدولية.

فالتاريخ الحديث مليء بالأمثلة التي أثبتت أن القوى الكبرى لا تتحرك دائمًا وفق الشعارات التي ترفعها، بل وفق شبكة أكثر تعقيدًا من المصالح الاقتصادية والاستراتيجية. والنفط، منذ اكتشافه، كان في مقدمة هذه المصالح.

من يملك النفط؟

قد يقول المدافعون عن الاتفاق إن فنزويلا وافقت عليه، وإنه سيجلب استثمارات ضخمة، ويعيد تأهيل البنية التحتية، ويوفر الوظائف، ويزيد إيرادات الدولة. وهذا احتمال قائم من الناحية الاقتصادية.

فقطاع النفط الفنزويلي يحتاج بالفعل إلى استثمارات وتقنيات ضخمة حتى يستعيد قدرته الإنتاجية. لكن السؤال لا يتعلق فقط بما إذا كانت فنزويلا تحتاج إلى الاستثمار. السؤال هو: بأي شروط؟ ومن يملك القرار؟ ومن يحصل على الحصة الأكبر من الأرباح؟ ومن يضمن أن الاتفاق سيخدم الشعب الفنزويلي، لا الشركات الأجنبية أو الحسابات السياسية في واشنطن؟

وما يزيد الجدل أن تفاصيل الاتفاق لا تزال غير معلنة بالكامل، في حين أشارت التقارير إلى احتمال وجود ترتيبات طويلة الأجل وتحديات قانونية ودستورية تتعلق بطبيعة السيطرة والاستثمار في قطاع النفط الفنزويلي.

حين يتحول الحصار إلى أداة لإعادة تشكيل الاقتصاد

ربما تكون هذه هي النقطة الأخطر. فالعقوبات ليست مجرد إجراء اقتصادي محايد. عندما تُفرض على دولة تعتمد على صادرات النفط، فإنها تضرب مصدرًا أساسيًا للدخل، وتقلل قدرتها على الاستثمار والصيانة والتطوير.

ومع مرور السنوات، تتراجع البنية التحتية، وتنخفض القدرة الإنتاجية، وتصبح الدولة أكثر حاجة إلى رؤوس الأموال والتكنولوجيا الخارجية. ثم يأتي المستثمر. وهنا تبدأ المرحلة الجديدة.

فالبلد الذي أُضعف اقتصاديًا يصبح مضطرًا إلى تقديم تنازلات أكبر للحصول على الاستثمارات التي يحتاج إليها.

وهكذا يمكن أن تتحول العقوبات، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، من أداة «للضغط السياسي» إلى وسيلة لإعادة تشكيل الاقتصاد وفتح قطاعات استراتيجية أمام قوى وشركات كانت مستبعدة سابقًا.

لهذا فإن السؤال ليس فقط: من وقّع الاتفاق؟ بل: ما الظروف التي جعلت هذا الاتفاق ممكنًا أصلًا؟

من كاراكاس إلى طهران

ولا يمكن تجاهل أن هذه القضية تتجاوز فنزويلا. فهي تطرح نموذجًا تراقبه دول أخرى تمتلك موارد استراتيجية وتواجه ضغوطًا أو عقوبات أميركية.

إن الرسالة التي يمكن أن يقرأها كثيرون هي أن الصراع لا ينتهي دائمًا عند حدود السياسة أو تغيير الحكومات. ففي عالم الطاقة، قد تكون الثروة الطبيعية نفسها جزءًا من معادلة الصراع.

ومن هنا يمكن فهم الحساسية الإيرانية تجاه العقوبات والضغوط الغربية، وحرص طهران على تطوير قدراتها المحلية في الطاقة والصناعة والعلوم والتكنولوجيا.

فالدولة التي تعتمد بالكامل على الخارج يمكن أن تجد نفسها، في لحظة ما، أمام شروط لا تملك القدرة على رفضها. ولهذا يصبح الاكتفاء العلمي والتكنولوجي أكثر من مجرد مشروع اقتصادي. إنه مشروع سيادة.

ليست القضية النفط وحده

يمكن للولايات المتحدة أن تقول إن الاتفاق مفيد للطرفين، ويمكن للحكومة الفنزويلية أن تقول إنه سيجلب مليارات الدولارات والاستثمارات والوظائف. وقد يتحقق جزء من ذلك بالفعل.

لكن النقد الحقيقي لا يجب أن يتوقف عند السؤال عن حجم الأرباح، بل يجب أن يذهب أبعد: هل يستطيع شعب ما أن يكون سيدًا على ثروته إذا كانت أهم قرارات هذه الثروة تُتخذ تحت ضغط اقتصادي وسياسي وعسكري هائل؟ هذه هي القضية.

فالمشكلة ليست في الاستثمار الأجنبي بحد ذاته، ولا في التعاون الاقتصادي بين الدول. المشكلة تبدأ عندما تصبح العلاقة بين طرف قوي وطرف أضعفته سنوات من العقوبات والضغوط علاقة لا تتكافأ فيها القدرة على الاختيار. عندها يصبح من الصعب التمييز بين الشراكة والهيمنة.

الديمقراطية التي تتوقف عند فوهة البئر

ربما لهذا يبدو المشهد ساخرًا إلى حد بعيد. سنوات من الحديث عن الحرية. سنوات من الحديث عن الديمقراطية. سنوات من العقوبات والضغوط. ثم فجأة… 65 مليار برميل من النفط.

وعند هذه النقطة، يبدو أن لغة السياسة تتغير بسرعة مذهلة.

لم يعد السؤال الأول: من يحكم؟ بل: من يسيطر على الحقول؟

لم تعد القضية فقط: ما شكل النظام السياسي؟ بل: من سيحصل على النفط، وبأي سعر، ولصالح من؟

وهنا تظهر الحقيقة التي يعرفها التاريخ جيدًا: في السياسة الدولية، قد تتغير الشعارات، لكن المصالح الاستراتيجية تبقى أكثر ثباتًا. وفنزويلا اليوم تقدم مثالًا صارخًا على هذا التناقض.

دولة تمتلك أكبر احتياطيات نفطية مؤكدة في العالم، عاشت سنوات من العقوبات والأزمات، ثم تجد نفسها أمام اتفاق تاريخي يمنح القوة التي مارست عليها أقصى درجات الضغط نفوذًا واسعًا على جزء ضخم من ثروتها النفطية.

قد يسميه البعض استثمارًا، وقد يسميه آخرون إنقاذًا اقتصاديًا. لكن من حق الشعوب أن تسأل: هل يمكن بناء الديمقراطية على اقتصاد جرى خنقه أولًا؟

وهل يمكن الحديث عن السيادة، بينما يصبح النفط الوطني جزءًا من صفقة تقرر فيها قوة خارجية كيف ستتدفق البراميل، وإلى أين ستذهب، ومن سيستفيد منها؟

وفي النهاية، ربما لا تحتاج القصة إلى كل هذا التعقيد. يكفي أن نتذكر حقيقة واحدة:

النفط موجود تحت الأرض الفنزويلية.

والسؤال الذي سيحدد معنى كل ما يحدث هو:

هل ستبقى ثروةً للشعب الفنزويلي… أم ستتحول إلى جائزة جديدة في لعبة القوى الكبرى؟