والازدهار تحت الضغوط، هذه هي حالة الاقتصاد الايرانية منذ الثورة الاسلامية، فايران باتت اليوم على عتبة رفع استخدام الغاز الطبيعي كطاقة بديلة عن البنزين والى اقصى الحدود.
وبعد تطبيق ايران لخطط ترشيد واستبدال تهدف الى التقليل من اي حظر على استيراد البنزين بل وزيادة انتاجها وتصديرها لهذه المادة من جهة، اضافة الى تخفبف اعباء مصاريف الطاقة على المواطنين ومكافحة التلوث من جهة اخرى.
وكانت الحكومات الغربية عرقلت إمداد إيران بالبنزين على مدى الأعوام القليلة الماضية، للضغط على طهران، لكن إيران نجحت بدرجة كبيرة في الحدّ من اعتمادها على البنزين عبر استغلال ثاني أكبر احتياط من الغاز عالمياً لإنتاج الغاز المضغوط وخفض الدعم لترشيد استهلاك البنزين وتصديره للخارج، كما ازداد استهلاك إيران من الغاز 14.9 في المئة على أساس سنوي.
وتراجع استهلاك إيران من البنزين إلى 55.8 مليون ليتر يومياً ، مقارنة ب 58 مليون ليتر يومياً.
وكانت القوى الغربية شددت الحظر على تجارة النفط والغاز مع إيران منذ منتصف عام 2010، لكن الامر قوبل بعمليات استبدال واسعة للمشترين من قبل طهران، وهي التي باتت على اعتاب فرض عقوبات نفطية على الاتحاد الاوروبي عبر منع تصدير نفطها الى بلدانه، الامر الذي يعقد الازمة الاقتصادية في القارة العجوز، ويخلق فرصا امام الجمهورية الاسلامية لايجاد اسواق جديدة خاصة في اسيا.?