وافادت صحيفة "راي اليوم" ان التقرير قام باعداده ثمانية مختصّين دوليين مرموقين في مجالهم، وهو التقرير الوحيد الذي وضعته أطراف دوليّة غير منحازة، سُمح لها بالدخول إلى قطاع غزة من قبل السلطات الإسرائيليّة خلال الحرب، كما جاء في البيان الرسميّ الذي عممته المنظمة.
واوضحت ان التقرير يرتكز على 68 شهادة أدلى بها مصابون من قطاع غزّة خلال مكوثهم في غزّة أو في مستشفيات الضفّة الغربيّة، فلسطين المحتلة والأردن، كما يعتمد على تحليل لـ370 تصوير لجثامين قتلى، مقابلات مع 9 عاملين فلسطينيين في مجال الصحّة، وتمحيص في عشرات الملفّات الطبيّة، وقد عقد أعضاء البعثة ثلاثة زيارات للقطاع: زيارة واحدة خلال الحرب، وزيارتين بعد انتهاءها. كما أنّ ثلاثة من المؤسسات الحقوقيّة الفلسطينيّة في قطاع غزّة ساعدت في تنسيق عمل البعثة ورافقتهم خلال العمل. بالإضافة إلى ذلك، التقى أعضاء البعثة مع ثلاثة أطباء في فلسطين المحتلة شاركوا بعلاج الجرحى من الجيش الإسرائيلي وسكّان جنوبيّ فلسطين المحتلة خلال الحرب.
وبينّ التقرير أنّه لا وجود لقنوات الهروب: إحدى استنتاجات التقرير ترى أن إنذارات الجيش التي تضمّنت مكالمة هاتفيّة، مناشير أو نظام التحذير “أنقر السقف” لم تكن إنذارات ناجعة، مُشدّدًا على أنّ نظام الإنذار هذا كان نظامًا معدوم التناسق.
وفيما يتعلّق بقصف المنازل، قال التقرير إنّه بحسب شهادات أخرى، فإن قسمًا كبيرًا ممن فرّوا من بيوتهم لقوا حتفهم في بيوت أقاربهم أو في مدارس الأونروا. كما تناول التقرير القصف من دون تمييز، حيث عرض شهادات كثيرة على حالات موت في مناطق سكنيّة كان سببها استخدام كميّات كبيرة من المواد شديدة الانفجار دون تمييز بين الأهداف. وأشار التقرير أيضًا إلى ما أسماه إطلاق نارٍ مزدوج، الذي يُمكن أنْ يُنسب ارتفاع عدد المصابين إلى استخدام “إطلاق النار المزدوج”: إطلاق النار الأوليّ الذي يجتمع بعده الأقارب، من يتقدّمون بالمساعدة، طواقم الإنقاذ حول المصابين، ومن ثم يتم الإطلاق الثاني مخلفًا إصابات في صفوف المجتمعين.
وبحسب التقرير، رغم استحقاق الطواقم والمنشآت الطبيّة حمايةً خاصة في زمن القتال، إلا أنّ شهادات كثيرة توثّق المسّ بهذه الطواقم والمنشآت خلال عملهم بإخلاء الجرحى وعلاجهم. ذلك رغم أن الشهادات تدل على أن إشارات سيارات الإسعاف والطواقم الطبيّة، وخرائط المنشآت الطبيّة في قطاع غزّة نُقلت مسبقًا للجيش من قبل أطراف في وزارة الصحّة الفلسطينيّة، من أجل منع المسّ بهم.
وشدد التقرير بشكلٍ خاص على أحداث خزاعة خلال الحرب بين 21 و 25 من تمّوز (يوليو)، حيث روت الشهادات عن مجموعات كبيرة من الأهالي، أحيانًا من نفس العائلة، الذين اضطروا للانتقال من بيتٍ لآخر، بعد أن تمّ قصف الأوّل، وفشلت محاولاتهم للخروج من الحيّ الذي يتعرّض للقصف، وأيضًا تضمّنت الشهادات إطلاق نار نحو مواطنين يحملون الأعلام البيضاء، إطلاق النار على مواطنين من مسافة قصيرة، إهانات وتنكيل خلال السيطرة على مبانٍ سكنيّة، بما في ذلك استخدام الدروع البشريّة، وتأخير ومنع العلاج الطبّي للجرحى.
وخصص التقرير فصلاً لاستخدام أسلحة غير عاديّة، حيث قال إنّ بعثة المختصّين استمعت إلى شهادات تدلّ على شبهات استخدام أسلحة غير تقليديّة، مثل: القذائف المسماريّة، حروق متفحّمة، بتور نظيفة، إصابات شظايا بشكل “شرائح الكترونيّة” مع علامات كلمة SONY، حروق جلد مكشوف وعلامات تنفّس شاذّة. ولفت البيان الصادر عن المنظمة إلى أنّ البعثة شُكلّت بهدف جمع المعلومات حول إسقاطات القتال على الجانب الطبّي والصحّي، من أجل المساهمة في صورة أشمل للمواد والمعلومات التي تجمع من قبل جهات أخرى، ولم يطلع أفرادها على إجراءات اتخاذ القرارات على مستوى القيادة، ولم يتسنّ لهم فحص الادعاءات الإسرائيليّة بشأن إطلاق حماس للنار من مبان طبيّة أو مدنيّة. رغم هذه العوائق، تمكّنت البعثة من استخلاص صورة مهنيّة عن الوضع في المجالات التي تم فحصها.
وجاء من منظّمة أطباء لحقوق الإنسان أنّ التقرير يشير إلى فجوة بين الالتزامات التي يصرّح بها من قبل الجيش بالحفاظ على حياة الإنسان، وبين الممارسات خلال القتال، وهي ممارسات أدّت لمقتل الآلاف وجرحهم، وعدم وجود أي منطقة آمنة لأهالي غزّة يمكنهم فيها أن يجدوا ملجأ. كما لفتت إلى الفشل المتواصل لأجهزة التحقيق العسكريّة، والتناقض البنيوي الواضح في هيئة تحقق مع نفسها، الأمر الذي يستوجب أيضًا تحقيقا من قبل أطراف مستقلّة وموثوقة.