وقال مصدر برلماني لـ السومرية نيوز، إن "القرار يتضمن أن يرفض البرلمان مشروع قرار الكونغرس بالتعامل مع بعض مكونات الشعب العراقي بعيداً عن الحكومة الاتحادية، ويعتبره تدخلاً سافراً في الشأن العراقي وخرقاً للقوانين والأعراف الدولية، ونقضاً لالتزام الولايات المتحدة في اتفاقية الإطار الإستراتيجية بضمان وحدة العراق واستقلاله".
وتابع المصدر، أن "رئاسة البرلمان ستتولى مخاطبة الكونغرس برفض أي تعامل يخل بسيادة العراق واستقلاله والتدخل بشؤونه الداخلية، كما تلتزم الحكومة العراقية بتوفير الأسلحة والمعدات الضرورية لمواجهة داعش وتحرير جميع الأراضي، بما في ذلك حشد جميع القوى المقاتلة ضد داعش وتعزيزها بالأسلحة والمعدات، وفقاً لما جاء في القرار".
وكان مجلس النواب قد عرض في وقت سابق اليوم السبت، صيغة قرار موقعة من قبل 170 نائباً للرد على قرار الكونغرس الأخير، بعد فشله بالتصويت على صيغة سابقة.
وكلف مجلس النواب في (30 نيسان 2015) أربع لجان نيابية بإعداد قرار يتضمن الرد على قرار لجنة القوات المسلحة في الكونغرس الأميركي.
يذكر أن لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب الأميركي مررت مشروع قانون طرحه عضوها ماك ثورنبيري يفرض شروطاً لتخصيص مساعدات عسكرية أميركية للعراق بقيمة 715 مليون دولار من ميزانية الدفاع لعام 2016.