العالم - البحرين
وبحسب موقع "اللؤلؤة " قالت الصحيفة إن حالة حقوق الإنسان في البحرين اتجهت إلى مزيدٍ من التدهور الحقوقي بعد 6 أعوام من قمع الثورة البحرينية عام 2011 والتي بدأت في أعقاب ما يسمى الربيع العربي.
وذكرت في تغطيتها لمحاكمة اتباع اهل البيت (ع) إن نشطاء حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين وممثلي هؤلاء – الغالبية – يتم اقتيادهم إلى السجن، أو منعهم من مغادرة البلاد أو تجريدهم من جنسيتهم.
وأجرت الصحيفة مقابلة موسعة مع الشيخ ميثم السلمان أثناء وجوده في العاصمة الفرنسية باريس تناولت مختلف قضايا حقوق الإنسان الراهنة و جاءت المقابلة كالآتي:
بعد ست سنوات من الثورة البحرينية، ازداد القمع في البحرين. ما هي أبرز الانتهاكات القائمة؟
هي 3 انتهاكات:
أولا: إقدام ملك البحرين على المصادقة على تعديل دستوري يمهد الطريق لعقد المحاكمات العسكرية للمدنيين. وهذا يتعارض مع الالتزامات الدولية لحكومة البحرين وتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق.
ثانيا: إعادة منح الصلاحيات الكاملة لجهاز الأمن الوطني، وهذا يتعارض مع توصيات اللجنة البحرينبة لتقصي الحقائق. فقد كان الجهاز مسؤولا عن بعض الانتهاكات الخطيرة مثل التعذيب في فترة السلامة الوطنية.
ثالثا: الانتهاك الخطير الأخير متمثل في إسقاط الجنسية عن الشيخ عيسى قاسم، الذي يعد واحدا من الآباء المؤسسين لأول دستور بحريني، ويمثل المواطنين من اتباع اهل البيت 65٪ من ديمغرافية السكان المواطنين وهم يعدون هذا القرار إهانة وتوهين.
أصدر ملك البحرين مرسوماً ملكياً بإسقاط الجنسية عن آية الله قاسم فتجمع مئات الناس حول منزله في الدراز منذ أكثر من 300 يوم حيث تتم محاصرة المنطقة بأكملها وإغلاق كافة المنافذ وداخلها بإحكام عبر الأسلاك الشائكة وكثبان الرمل ودوريات الشرطة.
اتفق مع فيديريكا موغيريني، المفوضة الأوروبية، أن القضية ليست قضية حقوق الإنسان فحسب، ولكنها أيضا قضية جيو سياسية لها تداعيات، والبحرين تقع في منطقة حساسة قريبة من النزاعات والحروب حيث تلعب التحالفات والاستقطابات الدينية دورا رئيسيا في تحديد طبيعة الخلافات.
نحن لا نريد للبحرين أن تصبح عراق آخر أو يمن آخر أو سوريا أخرى. يجب على المجتمع الدولي أن يساعد البحرين في استعادة السلام والاستقرار من خلال دعمه لحوار شامل يوفر ضمانة لتحقيق المساواة بين جميع المواطنين وإنهاء الإنتهاكات المرتكبة والممارسات التمييزية ضد اتباع اهل البيت ع.
هل هناك خطر من اندلاع أعمال عنف في البحرين؟
عندما تسجن وترهب وتحاصر المعتدلين، فإنك تفتح الباب وتمهد الطريق لتنامي التطرف، عندما يسجن المعتدلون مثل الشيخ علي سلمان ونبيل رجب وغيرهم بسبب آرائهم وقناعاتهم وعندما يتعرض 65٪ من البحرينيين لممارسات التمييز الطائفي الممنهج وعندما تصبح سياسة القمع والبطش استراتيجية الحكم، فمن الطبيعي أن يتصاعد الإحباط تلقائيا.
إن البلدان التي يعاني فيها المواطنون من مستوىً عال من الإحباط، من الطبيعي أن تتنامى لديها قابلية الإنجرار للعنف ومن هنا يتوجب على المجتمع الدولي الضغط على حكومة البحرين لتمكين المجتمع المدني والأهلي من ممارسة دوره في نبذ العنف وتعزيز السلم بدلا من إستهدافه وقمعه، إن إدانة آية الله قاسم قد تتسبب في ارتفاع معدلات الإحباط العامة.
قامت حكومة البحرين منذ عام ٢٠١١ بانتهاكات خطيرة للغاية لم تترك آثارا سلبية على فرص صناعة المصالحة الوطنية فحسب، بل تسببت في صناعة إحباط عام لدى الغالبية العظمى من المواطنين وهذا بطبيعة الحال له مآلات خطيرة للغاية .
ومن الأهمية بمكان إقناع حكومة البحرين أن طريق الحوار هو السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار، وأنه بات من المستحيل إسكات الآلاف من الناس الذين فُصلوا من وظائفهم، والذين رأوا مساجدهم تدمر أمام أعينهم، وأقاربهم يتعذبون في السجن.
يجب على حكومة البحرين إعتماد خيار العدالة الانتقالية للانتقال إلى مرحلة مستقرة، فضلا عن التدابير التشريعية والاستراتيجيات الوطنية التي تجعل الهوية الوطنية متفوقة على الهويات المبنية على الإنتماء الديني والقبلي أو العرقي.
كنت تعمل منذ فترة طويلة في الحوار بين الأديان في البحرين. هل ما زلت متفائلا بشأن إمكانية تجاوز الانقسام الطائفي؟
لا يزال هناك العديد من الفرص لتجاوز هذه الأزمة، ولكن قمع المجتمع المدني وفرض رقابة على الأنشطة المدنية ومحاصرة العمل السياسي يحد من الفضاء السياسي والمدني، السلطات البحرينية لا تعطي قادة المجتمع الفرصة للعب دور بناء في صناعة الإستقرار، بمحاصرتهم.
106-3