الأردن : تاريخ حافل بالاستقالات والتعديلات

العالم - الاردن

رئيس الحكومة المستقيل هاني الملقي أجرى 6 تعديلات على حكومته منذ تشكيلها في سبتمبر من العام 2016، قبل أن يقدم استقالته يوم الاثنين ليخلفه عمر الرزاز.

وكان آخر تعديل أجراه رئيس الوزراء المستقيل في الـ25 من فبراير 2018، حيث شمل 9 حقائب بينها وزارة الداخلية.

وكانت عمان وعدد من المدن الأردنية قد شهدت منذ مطلع العام الحالي تظاهرات احتجاجا على الإجراءات الحكومية، بعد أن قررت الحكومة الأردنية فرض ضرائب جديدة على العديد من السلع والمواد بهدف خفض الدين العام البالغ نحو 35 مليار دولار، خاصة وأن الأردن  الذي يعاني شحا في المياه والموارد الطبيعية،يستورد 98 بالمئة من احتياجاته من الطاقة.

التحوير الأخير والاستقالة الجماعية لحكومة الملقي، سرعتها الاحتجاجات الشعبية التي تشهدها البلاد رفضا لمشروع قانون ضريبة الدخل والسياسة الاقتصادية للحكومة.

وبالرغم من استقالة الحكومة وتولي الرزاز دفة تشكيل حكومة جديدة، إلا أن الاحتجاجات في الأردن تواصلت خاصة في عمان ومختلف محافظات المملكة.

وخرج آلاف الأردنيين في شوارع العاصمة عمان وفي البلدات الرئيسية، في استمرار لاحتجاجات بدأت الأربعاء الماضي.

وتجمهر مواطنون عند دوار الشميساني وحاولوا الوصول إلى الدوار الرابع إلا أن الأجهزة الأمنية حالت دون وصولهم إلى المنطقة.

كما تجمع مواطنون بمنطقة الدوار الثامن للمطالبة بإصلاحات اقتصادية.

وفي الكرك، تجددت اﻻحتجاجات الشعبية في المحافظة على قانون ضريبة الدخل رغم استقالة حكومة الملقي، حيث نظمت فعاليات شعبية وحزبية ونقابية اعتصامين في مدينة الكرك ومدينة المزار الجنوبي احتجاجا على قانون الضريبة والمطالبة بإصلاحات سياسية واقتصادية.

وأكد المشاركون بالاحتجاجات على استمرارها لحين تحقيق كافة المطالب التي أطلقها الحراك الشعبي.

كما شهدت مناطق في إربد والزرقاء الجديدة ولواء ذيبان والرمثا احتجاجات مماثلة.

واتسع نطاق الاحتجاجات، في اليومين الأخيرين بعد أن رفض الملقي سحب مشروع قانون يرفع ضريبة الدخل، والسياسيات الاقتصادية للحكومة.

وقال الملك عبد الله الثاني خلال لقائه في قصر الحسينية، الاثنين، عددا من مدراء الإعلام الرسمي ورؤساء تحرير صحف يومية ونقيب الصحفيين وكتّابا صحفيين، إن الأردن واجه ظرفا اقتصاديا وإقليميا غير متوقع، ولا يوجد أي خطة قادرة على التعامل بفعالية وسرعة مع هذا التحدي، لافتا إلى أن الأردن اليوم يقف أمام مفترق طرق، إما الخروج من الأزمة وتوفير حياة كريمة للشعب، أو الدخول بالمجهول.

وأضاف الملك الأردني قائلا: “يجب أن نعترف أنه كان هناك تقصير وتراخ لدى بعض المسؤولين في اتخاذ القرارات، وأن هذا التقصير تم التعامل معه في حينه، حيث تمت إقالة مسؤولين وحكومات بسببه”.

ولفت إلى أن التحديات التي أمام الأردن والوضع الصعب الذي يمر به يتطلب التعامل معه بحكمة ومسؤولية، مضيفا “إذا أردنا أن نسير إلى الأمام كأردنيين فلابد أن نتعامل مع التحديات التي أمامنا بطريقة جديدة بعيدا عن الأسلوب التقليدي”.

وشدد الملك الأردني على ضرورة أن تقوم مؤسسات الدولة بتبني أسلوب جديد يرتكز على تطوير الأداء والمساءلة والشفافية، وإعطاء المجال لوجوه شابة جديدة تمتلك الطاقات ومتفانية لخدمة الوطن.

وبين في السياق أنه اضطر في الفترة الماضية أن يعمل عمل الحكومة، قائلا إن هذا ليس دوره، وأن دوره أن يكون ضامنا للدستور، وضامنا للتوازن بين السلطات، مشددا على أن كل سلطة ومسؤول يجب أن يكونوا على قدر المسؤولية، ومن لا يستطيع القيام بمهامه عليه ترك الموقع لمن لديه القدرة على ذلك.

وفيما يتعلق بمشروع قانون الضريبة، قال إن مشروع القانون جدلي ولا بد من إطلاق حوار حوله، مضيفا أن الحكومة كان عليها مسؤولية كبيرة في توضيح مشروع القانون للأردنيين، لكن كان هناك تقصير في التواصل.

وبدأت الاحتجاجات في عمان في أواخر مايو/أيار من العام الحالي، ضد قانون رفع ضريبة الدخل وارتفاع الأسعار في عدد من المدن الأردنية، والتي طالبت بإسقاط الحكومة. ورفع المشاركون في الاحتجاجات شعاراتاً مثل: " لن نركع" و" ما خلقنا لنعيش بذلّ خلقنا لنعيش بحرية" و" الشعب يريد إسقاط الحكومة".

وهذه ليست المرة الأولى التي ينتفض فيها الأردنيون ضد الحكومة، ففي أكتوبر/تشرين الأول عام 2012، قامت نقابات المعلمين والمهندسين والمهندسين الزراعيين بإضرابات عامة في معظم المدن الأردنية بسبب قرار الحكومة برفع أسعار معظم المواد الاستهلاكية وعلى رأسها النفطية، والتي أدت إلى احتجاجات جماهيرية واسعة في البلاد.