وقال العاكوب في بيان "الى مرجعيتنا الرشيدة لم اكن موفقاً في التعبير اثناء لقائي باحدى القنوات الفضائية بسبب الضغط الكبير الذي مورس ضدنا في هذه الأيام،وفي حالة طلب المرجعية الرشيدة مني تقديم استقالتي فلن اتردد لحظة واحدة عن ذلك".
واضاف "كل الاحترام والتقدير لمرجعياتنا الدينية لأنها كانت بحق صمام أمان للعراق من خلال فترة قتال داعش ، وعليه اضع هذا الموقف امام انظار المرجعية العليا وانتظر ردهم في حالة الطلب مني تقديم الاستقالة لن أتردد عنها لحظة واحدة حيث اني حافظت على الامانة طيلة فترة عملي ومن الله التوفيق".
وعلق محافظ نينوى نوفل العاكوب، الجمعة 22 اذار 2019 ، على دعوة المرجعية الدينية، مسؤولي المحافظة المقصرين بحادثة غرق عبارة الموصل، الى الاستقالة من مناصبهم.
وقال العاكوب في تصريح متلفز، ردا على سؤال بشأن التزامه بدعوة المرجعية تلك من عدمها: "نحن سُنة وليس لدينا مرجعية دينية او سياسية".
وأضاف محافظ نينوى، أن "كلام مرجعية النجف الدينية يُطبق في المحافظات الجنوبية فقط، اما نحن في نينوى فلا نعرف من هو مرجعنا الديني".
وكان احمد الصافي، ممثل المرجع الاعلى اية الله السيد علي السيستاني، قد دعا، خلال خطبة صلاة الجمعة بالحرم الحسيني في كربلاء، مسؤولي محافظة نينوى المقصرين بحادثة غرق عبارة الموصل، الى الاستقالة من مناصبهم.
ووجه رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، السبت 23 اذار 2019، طلباً الى البرلمان باقالة محافظ نينوى نوفل العاكوب ونائبيه.
ونص الطلب الذي قدمه عبد المهدي الى رئيس مجلس النواب، بخصوص اقالة محافظ نينوى ونائبيه، على انه "للاهمال والتقصير الواضحين في أداء الواجب والمسؤولية، ووجود مايدل من تحقيقات تثبت التسبب بالهدر بالمال العام واستغلال المنصب الوظيفي، واستناداً لنص المادة 7 / ثامناً / 2 والتي تنص على ان ((لمجلس النواب إقالة المحافظ بالأغلبية المطلقة بناءً على اقتراح رئيس الوزراء))، والمادة (38) والتي تنص على ((تسري على نائبي المحافظ أحكام إقالة المحافظ)) من قانون المحافظات رقم 21 لسنة 2008 المعدل، نقترح عليكم اقالة المحافظ ونائبيه استناداً لما اوردناه اعلاه".
وكان عبد المهدي قد وجه الجمعة، بتشكيل خلية أزمة لمعالجة الأوضاع في محافظة نينوى بناءً على الصلاحيات المخولة له"، مبيناً أنه "بسبب الأوضاع الاستثنائية التي تمر بها محافظة نينوى، خصوصا بعد الحادثة المؤلمة لانقلاب العبارة ووقوع اعداد كبيرة من الضحايا، أصدرت مجموعة قرارات".
وقرر "تشكيل خلية أزمة ترتبط بالقائد العام للقوات المسلحة "، موضحاً أن "الخلية ستقوم بتمشية المهام التنفيذية في المحافظة، لحين اتخاذ مجلس محافظة نينوى قراراته في ضوء التحقيقات الجارية واتخاذ ما يراه مناسبا".
ووجه رئيس الوزراء بـ"الإسراع في إنجاز التحقيقات ومعاقبة المقصرين في هذا الحادث الأليم، وإقرار التعويضات اللازمة".
ودعا عبد المهدي، "جميع القوى السياسية والمراكز الاعلامية انطلاقاً من مبدأ التضامن الوطني في فترة الأزمات والارتقاء الى مستوى المسؤولية، إلى منطق القانون والتهدئة وعدم الانجرار الى أجواء التصعيد وتبادل الاتهامات بما يضر بمصالح أهالي نينوى والعراق".
وشهدت جزيرة الموصل السياحية، ظهر الخميس، غرق عبارة كان على متنها 170 شخصا، رغم ان طاقتها الاستيعابية لا تتجاوز الـ 30، مما أدى الى مصرع أكثر من 90 شخصاً غالبيتهم نساء وأطفال، حسب الجهات الرسمية، فيما تواصل فرق الانقاذ، حتى الان، البحث عن جثث غرقى اخرين لازالت مفقودة.
وأعلن رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، فور وصوله مدينة الموصل، مساء الخميس، الحداد العام في جميع انحاء البلاد، وممثليات وسفارات البلاد في الخارج لمدة 3 ايام على ضحايا الحادثة، فيما وجه بفتح تحقيق رسمي تُرفع نتائجه اليه "خلال 24 ساعة" ويتضمن كشفاً بالمسببين لـ "تأخذ العدالة مجراها"، قبل أن تقوم القوات الامنية باعتقال مدير الجزيرة السياحية، ومالك العبارة الغارقة، و9 من العمال المسؤولين عنها، بناءً على مذكرات توقيف أصدرتها بحقهم محكمة تحقيق الموصل.