العالم- تقارير
دان وزراء الخارجية العرب خلال اجتماع طارئ عُقد السبت في القاهرة ما وصفوه بـ"العدوان التركي" على الأراضي السورية، وطالبوا بوقفه والانسحاب الفوري للقوات التركية.
ووصف الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط الاعتداء التركي المتواصل منذ يوم الاربعاء الماضي بـ"الغزو" الرامي الى "اقتطاع سكان" من أرضهم.
وأورد البيان الختامي للاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية الذي عقد على مستوى وزراء الخارجية على خلفية التدخل العسكري التركي في سوريا، سلسلة قرارات أبرزها "إدانة العدوان التركي على الأراضي السورية" واعتباره "تهديدا مباشرا للأمن القومي العربي".
وطالب الوزراء "بوقف العدوان وانسحاب تركيا الفوري وغير المشروط من كافة الأراضي السورية"، وحملوا "تركيا المسؤولية الكاملة عن أي تداعيات لعدوانها على تفشي الإرهاب أو عودة التنظيمات الإرهابية -بما فيها تنظيم داعش الارهابي- لممارسة نشاطها في المنطقة".
ورفضوا "رفضا قاطعا" أي محاولة تركية لـ"فرض تغييرات ديموغرافية في سوريا".
وقرر الوزراء العرب "النظر في اتخاذ إجراءات دبلوماسية واقتصادية واستثمارية وثقافية وسياحية وفي ما يتعلق بالتعاون العسكري" لمواجهة الاعتداء التركي، من دون تحديد هذه الإجراءات.
وكان الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط قال في كلمته الافتتاحية "اجتماعنا الطارئ اليوم يجب أن يسمى الأشياء بأسمائها.. العملية العسكرية التي تقوم بها تركيا في شمال شرق سوريا ليس لها سوى اسم واحد هو الغزو والعدوان".
وأضاف "العدوان التركي، كما طُرحت خططه وحُددت أهدافه، يرمي إلى اقتطاع مساحة من الأراضي السورية بعمق يصل إلى 32 كلم.. وبطول يتجاوز 400 كلم.. ويسعى إلى اقتلاع السكان من هذه الأراضي ثم إحلال آخرين محلهم من اللاجئين لديه.. وإن لم يكن هذا احتلالاً وغزواً، فبماذا يُمكن تسميته؟".
وعقد الاجتماع الوزاري بمقر الجامعة بناء على طلب من مصر.
من جهته دعا وزير خارجية العراق محمد على الحكيم الذي يرأس المجلس الوزاري للجامعة في دورته الحالية، إلى "الوقوف الى جانب الجمهورية العربية السورية، وتفعيل عضويتها في الجامعة العربية" التي تم تعليقها منذ عام 2011.
وشنت تركيا الأربعاء الماضي اعتداءا عسكريا على الاراضي السورية بذريعة مكافحة ما يسمى قوات سوريا الديموقراطية "قسد"، وسيطرت على عدد من القرى والبلدات في شمال سوريا.
وتقول أنقرة إن هدفها إقامة منطقة عازلة بعمق ثلاثين كيلومترا لإبعاد الأكراد الذين تعتبرهم "إرهابيين" عن حدودها وإعادة قسم كبير من اللاجئين، الى سوريا.
وطالب الوزراء العرب مجلس الأمن الدولي بـ"اتخاذ ما يلزم من تدابير لوقف العدوان التركي والانسحاب من الأراضي السورية بشكل فوري".
وردا علی بيان الجامعة أعلنت وزارة الخارجية التركية أن توجيه أمين عام جامعة الدول العربية اتهامات لأنقرة يعني "الشراكة في جرائم المنظمة الإرهابية" و"خيانة للعالم العربي"، حسب وصفها.
وفي سياق متصل أدان رئيس دائرة الاتصال للرئاسة التركية، فخر الدين ألطون، وصف الجامعة العربية للعملية التركية بـ"الغزو"، متهما أعضاء الجامعة بأنه "يزعجها دفاع تركيا على الفلسطينيين ومعارضتها لتسليم القدس للاحتلال وتسمية الأمور بأسمائها"، مضيفا أن تلك الحكومات "لا تتحدث باسم العالم العربي".
ويعارض الاعتداء التركي على شمال سوريا القانون الدولي ويمثل خرقا واضحا لميثاق الأمم المتحدة وانتهاكا لوحدة الاراضي السورية وهو عمل مدان بحد ذاته في كافة المحافل والأوساط الدولية لما يترتب عليه من عواقب إنسانية وخيمة وموجات نزوح جماعية للمدنيين منهم الاطفال والنساء، بالإضافة إلى العوائق التي يتسبب بها التدخل العسكري التركي على مسار محاربة الجماعات الارهابية في سوريا.
لكن ما يثير الاستغراب في هذا المجال هو سلوك الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية وتعاطيها المتناقض مع القضية السورية عبر انتهاج سياسة الكيل بمكيالين. ففي الوقت الذي تعرب فيه هذه الدول عن قلقها البالغ حيال العملية التركية في سوريا باعتبارها عدوانا على اراضي دولة عربية، لا تنسى الحكومة السورية أبدا موافقة الدول العربية على تعليق عضويتها في الجامعة العربية خلال السنوات الماضية منذ بدء الازمة في سوريا، وقيامها بتزويد الجماعات الارهابية المسلحة، بما فيها ميليشيا ما يسمى "الجيش الحر" الذي يخدم الجيش التركي في اعتدائه على سوريا، بالأسلحة والمعدات العسكرية ودعمها المالي والتدريبي واللوجيستي للمسلحين ما تسبب بحدوث أزمة إنسانية في سوريا، الامر الذي يدفع المراقبين للشأن السوري الى التشكيك بنوايا الدول العربية ومواقفها من الاعتداء التركي ويرونها في سياق العداء الذي تكنه لتركيا ورئيسها رجب طيب أردوغان وليس القلق بشأن مستقبل بلد عربي شقيق.
لا شك أن سوريا تميز جيدا عدوها من صديقها وإذا کان العرب قد عقدوا العزم علی التضامن مع هذا البلد بصدق، فعليهم أن يمدّوا يد العون نحو الحكومة الشرعية السورية ويساندوها لمحاربة الجماعات التكفيرية المسلحة بما فيها تنظيما "النصرة" و"داعش" الارهابيين، بدل أن يسيروا وراء سياسات أمريکا والكيان الإسرائيلي العدوانية في مواجهة سوريا ومحور المقاومة، وفي الوقت نفسه يذرفوا دموع التماسيح علی سوريا بحجة التدخل العسكري التركي ويعتبروه تهديدا مباشرا للامن القومي العربي.
بعد التواطؤ العربي مع المشروع الصهيو-امريكي لتقسيم سوريا والهزيمة النكراء التي مني به هذا المشروع التآمري بفضل صمود الشعب السوري ونهجه خيار المقاومة ومساندة الدول الحليفة، لا تملك جامعة الدول العربية سبيلا سوى ادانة الاعتداء التركي على سوريا. التدخل العسكري التركي في سوريا هو عمل مدان وفقا للقانون الدولي، شاءت الجامعة العربية أم أبت وعلى تركيا مغادرة الاراضي السورية عاجلا ام آجلا، لكن ما يجب على هذه الدول فعله هو إعادة تفعيل عضوية سوريا في الجامعة العربية باعتبارها إحدى الدول العربية المؤسسة للجامعة، والتخلي عن دعمها للجماعات التكفيرية المسلحة لمنع استنزاف الجيش السوري، فعندئذ تعرف الحكومة الشرعية في سوريا وجيشها العربي كيف يردوا على الاعتداء التركي ويطردوا المحتل من اراضيهم.