العالم - سوريا
حيث نظمت شرطة محافظة دمشق بحسب المكتب الإعلامي للمحافظة ٥٥٣ ضبط إغلاق بحق الفعاليات التي شملها الإغلاق إضافة إلى مخالفات الجهات التي سمح لها بالعمل، وقدرت إيرادات مخالفات قرار الإغلاق الإداري الذي أصدرته المحافظة في إطار قرارات مجلس الوزراء المتخذة احترازيا لمواجهة وباء كورنا بحدود ٧٠ مليون ليرة منذ بدء تطبيق القرار.
ويشير خبراء اقتصاديين إلى أن سياسة الاغلاق للمحال التجارية المخالفة لا تحدث تغييراً في واقع السوق وتقلبات الأسعار لناحية انخفاضها بل تنعكس ايجاباً على خزينة المحافظة لجهة الإيرادات التي تُحصلّها جراء قرارات الاغلاق، وتصل غرامة اغلاق محلاً معيناً إلى ١٢٠ ألف ليرة، يضاف إليها رسوم ٥ آلاف ليرة، فيصبح مجموع مبلغ استبدال قرار الإغلاق ١٢٥ ألف ليرة سورية.
وبيّن مصدر رسمي من مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك أن الوزارة وبالتعاون مع شرطة محافظة دمشق تقوم بتطبيق القانون لجهة تنظيم ضبوط مُخَالفة بحق المحال التي لم يشملها قرار الاغلاق، والتي لا تلتزم بنشرة أسعار الوزارة، وبشروط السلامة الصحية.
وأشار المصدر إلى أن الإيرادات التي تُحصلّها محافظة دمشق من قرارات الاغلاق تذهب لخزينة المحافظة وليس لوزارة التجارة وبالتالي لا يمكن لهذه الإيرادات أن تنعكس ايجاباً على انخفاض الأسعار، ما يعني أن سياسة الاغلاق لا تؤثر في سياسة التسعير المتبعة من قبل الوزارة والتي تتم بناء على تكاليف الإنتاج وغيرها من أمور.
كما انعكس قرار الاغلاق لقطاعات كاملة عن العمل والإنتاج ضمن الإجراءات الاحترازية سلباً على ارتفاع الأسعار، وعلى أصحاب تلك المنشأت التي تضررت أعمالهم وأرزاقهم. ما دفع بالعديد من الصناعيين للمطالبة بفتح جزئي للأسواق.
حيث حذر رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية، فارس الشهابي من أن تأثر الصناعة السورية بقرارات الاغلاق كان كبيراً، وبين لصحيفة محلية أن أسواق التصريف شبه مغلقة، سواء في الداخل أم الخارج، وهذا سيؤدي بالضرورة إلى تكدس الإنتاج، وتوقف المعامل، وإذا طال الأمر، فسيعيق قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه العمال.
وشهدت الأسواق السورية في مختلف المحافظات موجة من ارتفاع الأسعار الجنوني مع بدء تطبيق الحكومة للإجراءات الاحترازية لمواجهة فايروس كورونا. ما أفقد السوريين القدرة على توفير الاحتياجات الرئيسية الحياتية. وأدخل السوق في اختلال فاضح بين تكلفة انتاج المادة، وبين سعر مبيعها للمستهلك.
المصدر: شام تايمز