العالم - الجزائر
انفتاح اقتصادي واسع تبدأه الجزائر، بعد أن أعلن عبد المجيد تبون أن البلاد ستسمح للقطاع الخاص بتأسيس بنوك وشركات نقل جوي وبحري للسلع والركاب من أجل تقليص النفقات.
وأكد تبون أن احتياطيات الجزائر من النقد الأجنبي انخفضت إلى خمسة مليارات دولار عما كانت عليه في الشهر الأول من العام الجاري.
وأضاف أن الأرباح من قطاع الطاقة تشكل في الوقت الحالي 64 في المئة من إجمالي الصادرات، وأن الحكومة تستهدف جعل هذا الرقم عند 80 في المئة اعتبارا من العام المقبل، مع زيادة قيمة صادرات المنتجات غير النفطية إلى خمسة مليارات دولار من ملياري دولار حاليا.
ويريد تبون تشجيع مستثمري القطاع الخاص وتحسين مناخ الاستثمار بالجزائر في مسعى لتطوير القطاع غير النفطي وتقليص الاعتماد على النفط والغاز.
وتأتي الخطوة في إطار إصلاحات أوسع نطاقا تنفذها الجزائر لمواجهة المشكلات المالية الناجمة عن الانخفاض الحاد في إيرادات صادرات الطاقة المصدر الرئيسي للتمويل الحكومي في البلاد.
ولتحقيق هذا الهدف، ستخصص السلطات نحو 15 مليار دولار للمساهمة في تمويل مشروعات استثمارية في الشهور المقبلة.
وتقلصت مداخيل الجزائر إلى نحو النصف خلال السنوات الخمس الماضية، بسبب الانخفاض المستمر لأسعار النفط في الأسواق العالمية.
وبحسب وزير الطاقة عبد المجيد عطار، ستصل مداخيل البلاد من تصدير الطاقة نهاية العام الجاري إلى 24 مليار دولار إذا استقرت الأسعار في حدود 40 دولارا للبرميل الواحد.
خطة الحكومة لإنعاش الاقتصاد من تبعات كورونا وهبوط سعر النفط تشمل ثلاثة محاور كبرى أهمها الإصلاح المالي، الذي يتضمن مراجعة النظام الجبائي، واعتماد قواعد جديدة لحوكمة الموازنة، وتحديث النظام البنكي، ثم إيجاد مقاربة اقتصادية لمكافحة البطالة وخلق الوظائف في السوق المحلية، وفي النهاية تحسين فعلي لمناخ الأعمال، وتبسيط قوانين الاستثمار وإزالة العراقيل البيروقراطية التي تكبح المستثمرين.
للمزيد إليكم الفيديو المرفق..