العالم - الاقتصاد
مع أو بدون اتفاق، يتوقع أن يتسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بمزيد من التأرجح في الاقتصاد البريطاني الذي تعصف به أصلا أزمة تاريخية ناجمة عن تفشي فيروس كورونا المستجد.
ومن خلال مغادرة السوق الموحدة والاتحاد الجمركي الذين استفادت منهما شركات بريطانية كثيرة على مدى عقود مطلع الشهر المقبل ستنفصل بريطانيا عمليا عن الاتحاد الأوروبي شريكها التجاري الرئيسي.
وبحسب التقديرات سيتسبب الانفصال بدون اتفاق بتراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7.6 بالمئة على مدى 15 عاما.
وفي حال تم التوصل إلى اتفاق، فسينخفض بنسبة 4.9 بالمئة وهو تأثير كبير إلى حد ما، ويشكل مؤشرا للتحدي المتمثل بمغادرة الاتحاد الأوروبي.
وستشهد شركات كثيرة ارتفاع تكاليفها في ليلة وضحاها، ويتوقع أن تزيد الأسعار بالنسبة للمستهلكين أيضا خصوصا في مجال الأغذية والمنتجات الطازجة، التي يتم استيراد قسم كبير منها من الاتحاد الأوروبي.
وقد يفاقم هذا الواقع انهيار الجنيه الأسترليني، ما سيزيد أسعار السلع المستوردة.
أما بنك إنكلترا المركزي فيتوقع تراجع الصادرات واضطرابا في سلاسل الإمدادات، مع تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة واحد بالمئة في الفصل الأول من العام القادم.
ويمارس أرباب العمل والنقابات ضغوطا على الحكومة لتجنب الخروج بدون اتفاق رغم مرور أربعة أعوام و نصف العام من المفاوضات.
وسيكون قطاع صناعة السيارات معرض بشكل خاص لأزمة، إذ إنه يصدر قسما كبيرا من إنتاجه إلى الاتحاد الأوروبي.
كما تضم بريطانيا على أراضيها شركات مصنعة دولية مستعدة لإغلاق مقراتها في حال لم يسر بريكست على ما يرام.
من جهته يؤكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن البلد سيزدهر حتى في حال الانفصال بدون اتفاق، خصوصا عبر إبرام اتفاقات تجارية مع سائر دول العالم.
وترى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن البلد يمر في لحظة حرجة في مواجهة هاتين الصدمتين، متوقعة استمرار الركود الاقتصادي البريطاني بنسبة 6 بالمئة أواخر العام 2021 مقارنة بمستواه ما قبل الأزمة.
للمزيد إليكم الفيديو المرفق..