العالم - سوريا
وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم: تستهجن الجمهورية العربية السورية ما جاء في بيان الممثل الأعلى للشؤون الخارجية وسياسة الأمن لدى الاتحاد الأوروبي حول التقرير الصادر عن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لما يسمى (فريق التحقيق وتحديد الهوية) غير الشرعي بشأن حادثة سراقب المزعومة، وترفضه شكلاً ومضموناً.
وأضافت الوزارة أن هذا البيان مليء بالمغالطات والمواقف البعيدة عن المنطق والواقع ويتماشى مع نهج تحريضي عدواني دأب عليه الاتحاد الأوروبي طيلة السنوات العشر الماضية ضد سوريا.
وتابعت الوزارة أن التأييد الأعمى لما جاء في هذا التقرير من قبل الممثل الأعلى للشؤون الخارجية وسياسة الأمن لدى الاتحاد الأوروبي لهو دليل على حجم تورط بعض دول معروفة في الاتحاد الأوروبي في فبركة مسرحيات استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا بهدف اتهام الحكومة السورية بها ولإبعاد التهمة عن المجرمين الحقيقيين المتمثلين بالمجموعات الإرهابية وجماعة (الخوذ البيضاء) الإرهابية التي شكلت طيلة فترة الأزمة في سوريا أدوات لبعض دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية وتركيا وغيرها من الدول الأخرى لممارسة أبشع الجرائم بحق أبناء سوريا وجيشها الذي يحارب الإرهاب نيابة عن العالم.
وقالت الوزارة: إن ما صدر عن الاتحاد الأوروبي حيال هذا التقرير هو أسلوب مكشوف الهدف منه تبرير الحرب الإرهابية على سوريا هذه الحرب المدعومة من قبل بعض دول هذا الاتحاد وهو بالوقت ذاته فصل من فصول التآمر على سوريا لتمرير مشروع قرار تقدمت به فرنسا إلى الدورة الـ 25 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأسلحة الكيميائية ضد سوريا.
وأضافت الوزارة، لقد كان من الأجدى أن يراجع الاتحاد الأوروبي ووزارتا خارجية ألمانيا وفرنسا قبل إصدار بياناتهم ما صدر ويصدر عن مؤسسات وعلماء وخبراء وأكاديميين أوروبيين مثل مؤسسة الشجاعة ومجموعة برلين 21 من ملاحظات موضوعية وتقارير فنية وعلمية وقانونية.
وتابعت الوزارة، تبين العيوب الجسيمة التي شابت تقارير هذا الفريق أو بعثة تقصي الحقائق حول بعض الحوادث ومنها حادثة دوما 2018 وإذا كان الاتحاد الأوروبي وبعض دوله حريصين على الوصول إلى الحقيقة كما يدعون فعليهم عدم تجاهل الانتهاكات الجسيمة للمبادئ والإجراءات الأساسية للتحقيقات الموضوعية المنصوص عليها في اتفاقية الأسلحة الكيميائية.
وقالت الوزارة: لقد آن الأوان لمؤسسة الاتحاد الأوروبي وبعض دوله أن تنهج نهجاً يبعد عن هذه المؤسسة وبعض دولها الطابع الاستعماري وأن تكف عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول وأن تحترم سيادة واستقلال سوريا.
وأضافت الوزارة، تؤكد سوريا في هذا المجال أنها لم تستخدم الأسلحة الكيميائية في سراقب أو في أي بلدة أخرى على مساحة سوريا وهي لم تستخدم هذا النوع من السلاح لأنها لم تعد تمتلكه وبالوقت ذاته ترفض سوريا استخدام هذا السلاح في أي مكان ومن قبل أي طرف وتحت أي ظرف كان.