العالم - فلسطين
جاء ذلك في مقابلة أجرتها صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية مع بينيت، بُثت، مساء الثلاثاء.
وردا على سؤال عما إن كان يسعى إلى تسوية مع “حماس”، بينما انتقد في الماضي سلفه بنيامين نتنياهو في ذلك، قال بينيت: “كنا في جولة قتال قبل أربعة أشهر. في عملية حارس الجدران (10 ـ 21 مايو/ أيار) التي سبقت تولي منصبي (13 يونيو/ حزيران) أطلقت حماس صواريخ على القدس وتل أبيب، وها نحن في النقطة نفسها بالضبط”.
وفي 22 مايو/ أيار الماضي، بدأ وقف لإطلاق نار بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل برعاية مصرية، أنهى مواجهة عسكرية استمرت 11 يوما.
وتابع بينيت: “حماس منظمة نقشت على رايتها قتالنا حتى النهاية. مسؤوليتي هي أمن مواطني إسرائيل وسكان الجنوب بشكل خاص”.
وأوضح أنه يتبع نهجا جديدا وهو قصف أهداف في القطاع ليس فقط مقابل كل صاروخ، بل أيضا مقابل كل بالون حارق يتم إطلاقه من غزة.
وأضاف أنه لديه 3 مهام في غزة “الأول منع إطلاق الصواريخ والبالونات الحارقة (..) والثاني وقف تعاظم قوة حماس مقابل هدوء مؤقت، مثلما حدث في لبنان خلال الـ 15 عاما الأخيرة، حيث بات حزب الله يمتلك 150 ألف صاروخ”.
ولفت بينيت إلى أن المهمة الثالثة تتمثل في إعادة 4 أسرى ومفقودين إسرائيليين لدى حركة “حماس”.
ولدى سؤاله ما إن كان مستعدا لإبرام صفقة تبادل أسرى، قال: “يعتمد ذلك على الظروف، بالتأكيد في ظل ظروف معينة نعم، وفي ظروف معينة لا (دون توضيح ذلك). عارضتُ وأعارض على الدوام إطلاق سراح من قتلوا إسرائيليين”.
وتقول إسرائيل إن حركة “حماس” تحتجز 4 إسرائيليين في غزة منذ حرب 2014، بينهم جنديان.
فيما يُقدر عدد الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، حتى 6 سبتمبر/أيلول الجاري، بنحو 4 آلاف و650، بينهم 40 امرأة ونحو 200 قاصر، إضافة إلى 520 أسيرا إداريا (من دون تهمة ولا محاكمة)، وفق منظمات فلسطينية معنية.
وتفرض سلطات الاحتلال منذ عام 2006 حصارا بريا وبحريا وجويا على قطاع غزة حيث يقطنه نحو مليوني نسمة.
الى ذلك قال بينيت، إنه لا يرى أي منطق في لقاء يجمعه برئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، مجددا رفضه إقامة دولة فلسطينية.
وكان بينيت يتحدث في مقابلة مع ستوديو “واي نيت”، التابع لصحيفة “يديعوت أحرونوت، تعليقا على لقاء جمع وزير الدفاع بيني غانتس برئيس السلطة محمود عباس أواخر الشهر الماضي، في مقر الرئاسة الفلسطينية برام الله، وسط الضفة الغربية المحتلة.
وقال بينيت: “ليس هناك منطق أن أتحدث مع شخص رفع دعوى قضائية ضد قادة الجيش الإسرائيلي في لاهاي”، في إشارة للمحكمة الجنائية الدولية.
ومطلع مارس/ آذار الماضي، أعلنت المدعية العامة السابقة لـ”الجنائية الدولية” فاتو بنسودا، إطلاق تحقيق بالحالة في فلسطين.
وستحقق المحكمة في شبهة “ارتكاب مسؤولين صهاينة جرائم حرب وضد الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة”.
وأضاف بينيت: “تصوري يختلف عن وزير الدفاع رغم أننا نعمل بانسجام. أنا أعارض (إقامة) دولة فلسطينية”.
وأضاف: “فيما يتعلق بالزيارة (التي قام بها غانتس للرئيس الفلسطيني)، فقد طلب (غانتس) ذلك لفترة طويلة لأنه تولى مسؤولية عملية التسوية في غزة واعتبرها أداة، ما جعلني أوافق عليها”.
وفي وقت سابق الثلاثاء، قالت وزيرة الداخلية الإسرائيلية أيليت شاكيد، إن رئيس السلطة الفلسطينية “ليس شريكا”، مضيفة في تصريحات نقلتها قناة “كان” الرسمية “رئيس الوزراء (بينيت) لن يقابله ولا ينوي ذلك”.
وكانت حركتا “حماس” و”الجهاد” الإسلامي، الفلسطينيتان قد استنكرتا اللقاء الذي جمع رئيس السلطة محمود عباس بغانتس في 29 أغسطس/ آب الماضي، واعتبرتا أنه مرفوض من الكل الوطني، و”شاذ” عن الروح الوطنية للشعب الفلسطيني.
والمفاوضات بين السلطة الفلسطينية وكيان الاحتلال الإسرائيلي متوقفة منذ أبريل/ نيسان 2014، جراء رفض تل أبيب وقف الاستيطان، والإفراج عن معتقلين قدامى، وتنصلها من خيار حل الدولتين.