وقالت الرئاسة اللبنانية في بيان إن عون حذر من أن "الوضع الأمني يمكن أن يتراجع بشكل كبير في غياب الجيش، وسينتشر تأثيره على كل المنطقة، ولا أحد يرغب في ذلك".
جاء ذلك خلال لقائه وفدا أوروبيا برئاسة سفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان، ساندرا دي ويل، وسفراء الدول الأعضاء، حيث شدد عون على ضرورة رفع العقوبات الأوروبية المفروضة على لبنان، والعمل على عقد مؤتمر أوروبي-عربي لإعادة إعمار لبنان وإنعاش اقتصاده، بما يتماشى مع مسيرة البلاد نحو سيادتها الكاملة أمنياً وعسكرياً.
وأكد الرئيس اللبناني أن "تقدما قد أُحرز في الإصلاحات التي يطلبها صندوق النقد الدولي"، موضحا أن "قانون هيكلة المصارف دخل مراحل متقدمة في مجلس النواب، ومن المتوقع إقراره بنهاية الشهر الحالي"، مشيرا إلى عمل "مجموعة مركزة رفيعة المستوى لوضع اللمسات الأخيرة على قانون الفجوة المالية".
وتطرق الرئيس عون إلى أزمة النازحين السوريين، معتبراً أن لبنان "تحمل عبئا كبيرا لاستضافته أعدادا كبيرة منهم لأكثر من عقد"، ودعا إلى "تسهيل عودتهم الآمنة والكريمة إلى المناطق المستقرة في سوريا".
وأضاف عون: "يجب أن يتحول الدعم الدولي لدعم النازحين داخل الأراضي السورية، لأن لبنان لم يعد قادرا على تحمل بقائهم".
وأشار إلى "وجود تعاون جيد جدا" على الحدود اللبنانية-السورية، فيما يتعلق بالأمن. أما بخصوص السلاح الفلسطيني في المخيمات، فقد أكد أن لبنان "ما زال ينتظر تفعيل المبادرة التي قدمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس"، مشيراً إلى أن "سحب السلاح من بعض مخيمات الجنوب جارٍ وفقاً للقرار 1701، الذي ينص على نزع السلاح جنوب نهر الليطاني، بما في ذلك المخيمات".
وختم بالتشديد على أن "من واجب السلطات الفلسطينية جمع السلاح من المخيمات وتسليمه للجيش اللبناني"، معربا عن أمله في أن "تساهم الجهود المشتركة في تحقيق الاستقرار المنشود".