وقال مدني زاده، رداً على تصريحات وزير الخزانة الأميركي بشأن تشديد العقوبات والضغوط على إيران، إن الاقتصاد الإيراني يضم ملايين المواطنين ورجال الأعمال والمنتجين والمصدرين والتجار والمزارعين والمهندسين وغيرهم، وقد تمكنوا رغم العقوبات من إيجاد مسارات جديدة لمواصلة نشاطهم.
وأضاف أن "التجارة والإنتاج والتصدير والاستيراد مستمرة، والسلع الأساسية متوفرة"، مشيراً إلى أن تعاون إيران مع دول المنطقة والدول الصديقة، إلى جانب عدم التزام عدد من الدول بالسياسة الأميركية، ساهم في الحد من تأثير العقوبات وتحقيق أهدافها.
وأوضح أن الحكومة تعمل على تنويع الشركاء التجاريين وتوسيع العلاقات الاقتصادية الإقليمية، فضلاً عن دعم القطاع الخاص وتقليل الاعتماد على النفط وزيادة الصادرات غير النفطية.
وشدد مدني زاده على أن "تحمل التكاليف الاقتصادية لا يعني الاستسلام"، قائلاً إن الشعب الإيراني تحمل هذه التكاليف لكنه لن يستسلم، وإن مواجهة الضغوط الأميركية تقوم على المقاومة الاقتصادية والإصلاحات الداخلية وبناء اقتصاد أكثر تنوعاً.
وختم بالقول إن الولايات المتحدة قد تجعل المسارات المالية أكثر صعوبة، لكنها "لا تستطيع فرض عقوبات على إرادة شعب"، معتبراً أن واشنطن لن تحقق أهداف حربها الاقتصادية، كما لم تتمكن، من تحقيق أهدافها عسكرياً.